بعد سنوات من الإنفاق غير المنضبط، أطلقت المفتشية العامة للمالية عملية تدقيق واسعة تستهدف الصفقات المتعلقة بالدراسات التي طلبتها مؤسسات وهيئات عمومية، والتي كلفت مبالغ ضخمة دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
وتكشف المعطيات الأولية عن وجود ممارسات مشبوهة تتراوح بين المحسوبية وتكرار الدراسات، وصولا إلى شبهات تبديد للمال العام.
و تباشر فرق تابعة للمفتشية، منذ أسابيع، مراجعة دقيقة لعقود دراسات أنجزت لفائدة مؤسسات وشركات عمومية، في محاولة لفهم كيف تم صرف مليارات الدراهم على تقارير انتهى بها المطاف في رفوف المكاتب دون أي أثر عملي.
وبحسب مصادر مطلعة، تهدف العملية إلى رصد مكامن الخلل في تدبير صفقات الدراسات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث رُصدت حالات متكررة لتكليف مكاتب الدراسات بمهام مماثلة في نفس القطاعات، وغالباً من قبل نفس المتعهدين. وهو ما أدى إلى تضخم النفقات العمومية دون مردودية تذكر.
كما أظهرت التحقيقات أن عددا من مكاتب الدراسات، بعضها حديث النشأة، استحوذ على حصة كبيرة من طلبات العروض العمومية، في وقت تُنفق فيه مئات الملايين من الدراهم سنوياً على مشاريع لا تخدم في الغالب القرار العمومي، بل تحولت إلى مصدر للريع. وتشير المعطيات إلى احتمال وجود علاقات مصلحية بين مسؤولين إداريين ومتعهدين خواص، مكنت بعض المكاتب من الحصول على صفقات متكررة دون منافسة حقيقية.
ورصدت المفتشية كذلك تقارير تم تسليمها بعد انتهاء الأشغال التي كانت موضوع الدراسة، وأخرى منسوخة من أبحاث جامعية دون إذن أصحابها، فضلاً عن لجوء بعض المكاتب إلى مناولة غير مصرح بها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ما زاد من تعقيد مسار المراقبة والتتبع.
وفي محاولة لتصحيح الوضع، تم توجيه مذكرة إلى الوزراء والمسؤولين الكبار تشدد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق أي دراسة جديدة، مع تفضيل الخبرات الداخلية داخل الإدارات. غير أن هذه التوجيهات لا تُحترم في العديد من الحالات، خصوصاً لدى بعض الجماعات الترابية التي تواصل الإنفاق دون تقييم حقيقي لجدوى تلك الدراسات.
وتفيد مصادر متطابقة أن لائحة الصفقات المشبوهة آخذة في الاتساع، وأن التحقيقات الجارية قد تشمل برلمانيين ووزراء سابقين أشرفوا على مؤسسات عمومية أو هيئات منتخبة.
عملية التدقيق التي باشرتها المفتشية العامة للمالية تبدو طويلة ومعقدة، وقد تطيح بنتائجها بشبكات مترسخة داخل منظومة الصفقات العمومية.
