احتضنت محكمة الاستئناف التجارية بأكادير،أمس الأربعاء 28 يناير 2026، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك تنفيذاً للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع الشعار الذي رفعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية “القضاء في خدمة المواطن”، والمستمد من التوجيهات الملكية السامية الداعية لتقريب العدالة من المتقاضين وتحديث هياكلها.
حضور وازن ومسؤولية مشتركة
ترأس الجلسة الأستاذ محمد الكراوي، الرئيس الأول للمحكمة، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل. كما شهد اللقاء حضوراً لافتاً لممثلي السلطات المحلية، وعلى رأسهم الكاتب العام لولاية أكادير ممثلاً لوالي جهة سوس ماسة، إلى جانب المسؤولين القضائيين والأمنيين وهيئة المحامين.
النيابة العامة وحماية النظام العام الاقتصادي
في كلمة قيمة للأستاذ محمد جعكيك، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، أكد على الدور المحوري للقضاء التجاري في حماية النظام العام الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن النيابة العامة انخرطت بفعالية في تفعيل مساطر “صعوبات المقاولة” عبر تبني نهج استباقي يوازن بين إنقاذ الوحدات الإنتاجية وحماية حقوق الدائنين.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن النيابة العامة فعلت أدوارها الرقابية بطلب عقوبات مالية ضد المسيرين الذين ثبت ارتكابهم أخطاء جسيمة، وذلك تكريساً لمبدأ “المقاولة الجادة”. كما ساهمت في ربح “الزمن القضائي” عبر تتبع عمل السنادكة والخبراء، وتجهيز الملفات بالتنسيق المباشر مع الضابطة القضائية لتسريع البت في القضايا.
تحديث المنظومة القضائية والرقمنة
على مستوى التحديث، كشف الوكيل العام للملك عن طفرة رقمية شملت إحداث تطبيقات لتدبير القضايا المدنية والأشغال الإدارية، واعتماد السجلات الرقمية. كما تم الإعلان عن الانتقال الكلي للتبادل الإلكتروني للمراسلات مع رئاسة النيابة العامة، مما أنهى عصر المعاملات الورقية رسمياً.
حصيلة الأداء لسنة 2025
كشفت المعطيات الإحصائية المرافقة للعرض عن أداء متميز لمصالح النيابة العامة خلال السنة المنصرمة، حيث جاءت الأرقام كالتالي:
1. نشاط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير (2025):
2. نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير (2025):
وفي ختام الجلسة، أعرب الأستاذ محمد جعكيك عن عزمه مواصلة الجهود لتعزيز الثقة في القضاء التجاري، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويحقق الفعالية القضائية المنشودة تماشياً مع الرؤية الملكية السامية.
